أقدمت الحكومة المغربية على خطوة طال انتظارها، بإصدار مرسوم جديد يحمل رقم 2.24.515 بتاريخ 6 رمضان 1446 هـ / 7 مارس 2025، يقضي بإدماج الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات المحلية ضمن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين المشترك بين الوزارات.
هذا القرار يشكل تحولاً ملموساً في المسار المهني لهذه الفئة، ويؤشر على توجه واضح نحو توحيد المعايير بين مختلف مكونات القطاع العمومي.
تفاصيل المرسوم ومقتضياته
استند المرسوم الجديد إلى جملة من المراسيم القانونية السابقة، خاصة المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017، الذي ينظم الإطار العام لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة من حيث الحقوق، الترقيات، والتعويضات.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم، فإن جميع العاملين في الجماعات المحلية المنتمين لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة سيستفيدون من نفس الامتيازات والضمانات المخولة لنظرائهم في الوزارات، لا سيما فيما يخص التعويض عن الأخطار المهنية.
لماذا هذا القرار مهم؟
طوال سنوات، ظل الممرضون في الجماعات يعانون من تفاوتات واضحة في وضعيتهم الإدارية مقارنة بزملائهم في القطاعات الوزارية، مما خلق إحساساً بالإجحاف وعدم الإنصاف. ويأتي هذا المرسوم ليعالج هذه الاختلالات من خلال:
- توحيد النظام الأساسي على مستوى جميع الإدارات؛
- ضمان المساواة في المسارات المهنية؛
- تمكين الأطر الصحية من حقوقها كاملة دون تمييز؛
- رفع الحيف عن فئة حيوية تقدم خدمات أساسية على المستوى المحلي.
تفعيل المرسوم
أوكلت الحكومة مهمة تنزيل المرسوم إلى عدد من الوزارات، أبرزها الداخلية، المالية، التعليم العالي، والإصلاح الإداري. كما دخل القرار حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
كلمة أخيرة
إن هذا المرسوم يشكل اعترافاً صريحاً بدور الممرضين بالجماعات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة المهنية داخل قطاع الصحة. وهو مكسب مستحق لمهنيين ظلوا لسنوات يؤدون مهامهم في صمت، رغم تفاوتات كانت تؤثر على مردودهم واستقرارهم المهني.
