عبرت الجمعيات التمريضية المهنية بالمغرب عن استيائها العميق من القرار الأخير المتعلق بفتح باب الترشح لمناصب المسؤولية داخل الوكالة المغربية للدم، والذي أقصى بشكل صريح فئات واسعة من مهنيي الصحة، وعلى رأسهم الممرضون وتقنيو الصحة.
ووفق البيان الصادر عنها، فإن هذه الفئة تعتبر من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، وتشكل النسبة الأكبر من الكوادر العاملة في القطاع، الأمر الذي يجعل استبعادها من تولي مناصب المسؤولية خطوة تفتقر إلى العدالة ولا تخدم مصلحة المرفق الصحي.
قرار يثير تساؤلات
البيان أثار تساؤلات عدة حول خلفيات القرار، ومدى توافقه مع القوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص بوضوح على تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين بناءً على الكفاءة، لا على أساس الانتماء الفئوي.
كما عبرت الجمعيات عن تخوفها من أن يشكل هذا القرار سابقة خطيرة قد تمهد لمزيد من التهميش، في وقت يعاني فيه القطاع من خصاص مهول في الموارد البشرية المؤهلة لتولي المسؤولية.
دعوة للتراجع عن القرار
طالبت الجمعيات الموقعة على البيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراجعة القرار وتصحيحه، بما يضمن احترام مبدأ المساواة والإنصاف في تقلد المناصب داخل الوكالات والمؤسسات الصحية.
وأكدت على أن الجسم التمريضي لا يفتقر إلى الكفاءة، بل راكم تجربة مهنية طويلة في تدبير مراكز نقل الدم، والتعامل المباشر مع الحالات الحرجة، وهو ما يؤهله للاضطلاع بمهام المسؤولية بكل جدارة.
الرسائل الأساسية للبيان
- رفض تقييد الترشيح لمنصب المسؤولية بفئة واحدة فقط.
- استنكار إقصاء فئة التمريض وتقنيي الصحة من الحق في الترشح.
- دعوة وزارة الصحة إلى مراجعة القرار لضمان مبدأ الإنصاف.
- التأكيد على أحقية الجميع في التنافس على أساس الكفاءة لا الانتماء.
كرامة المهنة فوق كل اعتبار
وفي ختام البيان، جددت الجمعيات التمريضية التزامها بالدفاع عن كرامة المهنة، ومواصلة النضال المشروع ضد أي ممارسات تمييزية تهدف إلى تحجيم دور الممرض داخل المنظومة الصحية، مؤكدة أن زمن التهميش ولى، وأن الممرض اليوم شريك فاعل لا يمكن الاستغناء عنه.
