في قرار كان متوقعًا رغم تأخره، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إعفاء مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال من مهامها، تحت مسمى "قرار تنقيل"، وذلك يوم الثلاثاء 25 مارس 2025. وقد تم تعيين مدير جديد خلفًا لها، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية.
صراعات نقابية وتوتر متزايد
منذ تعيينها في 8 نونبر 2023، دخلت المديرة السابقة في خلافات حادة مع أعضاء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، حيث اتهمتها النقابة بانتهاج سياسة تمييزية واستهداف ممنهج، لا سيما ضد النساء المنتميات إليها.
تصاعدت حدة التوتر مع طرح المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة ملف التجاوزات خلال اجتماع رسمي مع المدير الجهوي للصحة يوم 2 فبراير 2024. ورغم الاتفاق على عقد لقاء بين المديرة والمكتب النقابي بإشراف المندوب الإقليمي، إلا أن التأخير في ترتيب الاجتماع، إلى جانب استمرار الخلافات، دفع النقابة إلى إصدار بيان استنكاري يوم 8 فبراير 2024، نددت فيه بطريقة التسيير داخل المستشفى.
محاولات للحوار انتهت بالفشل
في ظل تصاعد الأزمة، تم تحديد اجتماع يوم 28 فبراير 2024 بإشراف المندوب الإقليمي، لكن اللقاء لم يسفر عن أي حلول، حيث غادرت المديرة الاجتماع مدعية تعرضها لأزمة نفسية، وأتبعت ذلك بتقديم شكايات رسمية ضد الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل والمندوب الإقليمي، متهمةً إياه بعدم توفير الحماية اللازمة لها خلال الاجتماع.
مع تفاقم الوضع، زادت الضغوط على بعض الموظفين، وعلى رأسهم الطبيبة الشرعية نائبة الكاتب الجهوي، التي واجهت عراقيل متزايدة في أداء مهامها. وفي رد فعل على ذلك، نظمت النقابة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، أبرزها المسيرة الجهوية يوم 25 مارس 2024، احتجاجًا على الأوضاع داخل المستشفى.
لجنة التفتيش وتدخل الوزارة
في ظل استمرار التوترات، نظمت النقابة وقفة احتجاجية كبرى يوم 7 ماي 2025، استقطبت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، مما دفع وزارة الصحة إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في التجاوزات. لكن نتائج التحقيق لم تكن مرضية للنقابة، ما أدى إلى تصعيد جديد، حيث تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض الأطر الصحية، بل وُجهت تهديدات قانونية لبعض الموظفين، إلا أن التدخل الرسمي حال دون ذلك.
ردًا على هذه التطورات، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن اعتصام مفتوح أمام المديرية الجهوية للصحة ابتداءً من 12 دجنبر 2024. هذا التحرك دفع وزارة الصحة إلى إرسال وفد رسمي، برئاسة مدير الموارد البشرية، للاجتماع مع المتضررين يوم 6 دجنبر 2024، حيث تمت مناقشة الخروقات ورفع تقرير إلى الوزير يوصي بإعفاء المديرة.
قرار الإعفاء وطي صفحة التوتر
رغم التوصيات الوزارية، استمرت المديرة في اتخاذ قرارات أثارت المزيد من الجدل، من بينها حرمان الأطر الصحية من مستحقاتهم المالية وتعويضات الحراسة، وخلق صدامات مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما أدت سياسة التسيير داخل المستشفى إلى تدني جودة الوجبات المقدمة للموظفين، ما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى مقاطعتها لأكثر من 20 يومًا خلال شهر رمضان.
وأخيرًا، جاء قرار الإعفاء ليضع حدًا لأشهر من التوتر داخل المستشفى، فاتحًا المجال أمام إدارة جديدة تأمل الأطر الصحية أن تكون أكثر شفافية وتعاونًا، بما يخدم مصلحة العاملين والمرضى على حد سواء.
