تعاني المؤسسات الصحية في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول، من تصاعد حالات الاعتداء على الأطر الصحية، سواء كانت لفظية أو جسدية، مما يعرض المهنيين الصحيين لمخاطر تهدد سلامتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني. آخر هذه الحوادث المؤسفة تمثل في الاعتداء الذي تعرض له الممرض حسن لمرابط بالمركز الصحي الإداري بقلعة السراغنة، حيث أقدم أحد رجال السلطة على الاعتداء عليه جسديًا، ما تسبب له في إصابات خطيرة وكسور.
تفاصيل الحادث وردود الأفعال
أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي بلاغًا شديد اللهجة، واصفًا الحادث بأنه اعتداء صارخ على الجسم التمريضي، يعكس استمرار العنف الممارس ضد مهنيي الصحة في غياب إجراءات صارمة لحمايتهم. وأكدت النقابة أن مثل هذه الأحداث تجعل الأطر الصحية تعمل في بيئة غير آمنة تزيد من الضغوط المهنية والنفسية عليهم.
تصاعد الاعتداءات رغم وجود قوانين زجرية
تكرار حوادث العنف ضد الأطر الصحية يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية تطبيق القوانين الموجودة، والتي من أبرزها:
- الدورية رقم 42 س/ر.ن.ع/2021 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي تنص على تجريم الاعتداء على مهنيي الصحة.
- المنشور الوزاري رقم 5085 الصادر في 26 أكتوبر 2021، الذي يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية العاملين في القطاع الصحي.
ورغم هذه المراسيم، لا تزال الاعتداءات تتكرر دون إجراءات ملموسة تردع المعتدين، ما يجعل المهنيين يشعرون بأنهم عرضة للخطر دون حماية فعلية.
مطالب الأطر الصحية لوقف الاعتداءات
أمام هذا الوضع المتفاقم، وضعت النقابة الوطنية للصحة العمومية مجموعة من المطالب العاجلة، من أبرزها:
1. فتح تحقيق فوري في حادثة الاعتداء على الممرض حسن لمرابط، ومحاسبة المعتدي وفقًا للقانون.
2. تعزيز الحماية الأمنية داخل المؤسسات الصحية، من خلال تفعيل دوريات أمنية وتشديد الإجراءات الزجرية.
3. ضمان تعويض عادل للمتضررين من الاعتداءات، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.
4. تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، دفاعًا عن حقوق الأطر الصحية وكرامتهم.
ما المطلوب من الجهات المسؤولة؟
استمرار الاعتداءات دون ردع حقيقي يضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة، لذلك أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عملية، مثل:
- تفعيل كاميرات المراقبة في المؤسسات الصحية لمتابعة أي سلوك عدواني والتدخل السريع عند الحاجة.
- إطلاق حملات توعية بأهمية احترام الأطر الصحية، سواء عبر الإعلام أو البرامج التربوية.
- تنسيق أكبر بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لضمان استجابة فورية لكل حالات العنف داخل المرافق الصحية.
خاتمة
إن حماية الأطر الصحية ليست فقط مسؤولية الدولة، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة، لأن الاعتداء عليهم لا يمس فقط كرامتهم، بل يؤثر أيضًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. لا يمكن لممرض أو طبيب أن يعمل بفعالية وهو يشعر بالخطر داخل مكان عمله، لذا فإن وضع حد لهذه الظاهرة يجب أن يكون أولوية لضمان بيئة عمل آمنة تحترم كرامة مهنيي الصحة وتقدر دورهم الأساسي في خدمة المجتمع.
