يُعدّ النقل الصحي أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الرعاية الطبية، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلاً سريعًا. إلا أن هذا القطاع في المغرب يعاني من مجموعة من الإشكالات التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية، ما دفع النقابة المستقلة للممرضين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإصلاحات جوهرية.
واقع النقل الصحي بالمغرب
تعاني المنظومة الصحية المغربية من غياب تنظيم محكم لعملية نقل المرضى بين المستشفيات، مما يؤدي إلى عدة اختلالات أبرزها:
- نقل المرضى دون مرافقة طبية مؤهلة، مما يهدد حياتهم خاصة في الحالات الحرجة.
- ندرة سيارات الإسعاف المجهزة، إذ تفتقر العديد منها إلى المعدات الأساسية لإنعاش المرضى أثناء النقل.
- غياب بروتوكولات واضحة تحدد دور الممرضين في عمليات النقل، مما يعرضهم لضغوط مهنية وقانونية.
- إجبار الممرضين على مرافقة المرضى دون تعويضات، ما يزيد من الأعباء المهنية عليهم.
- استخدام سيارات الإسعاف لأغراض غير طبية، كالتنقلات الإدارية أو نقل الحوامل دون مرافقة طبية.
التداعيات على الأطر الصحية
يمثل النقل الصحي غير المنظم عبئًا إضافيًا على الممرضين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل مسؤوليات تفوق مهامهم الأصلية، مثل تقديم العلاجات أثناء النقل أو اتخاذ قرارات طبية في غياب الأطباء. كما يتعرض بعضهم لمخاطر قانونية في حال وقوع مضاعفات صحية للمريض أثناء الرحلة العلاجية.
المطالب والإصلاحات الضرورية
وفقًا لبلاغ النقابة المستقلة للممرضين، فإن الحلول المقترحة تشمل:
- وضع إطار قانوني واضح يحدد مهام كل طرف في عملية النقل الصحي.
- توفير سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات اللازمة، مع تخصيص طواقم طبية مدربة لمرافقة المرضى.
- إدراج تعويضات مالية للممرضين الذين يشاركون في عمليات النقل، لضمان حقوقهم.
- تفعيل مبدأ السلامة المهنية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الأطر الصحية أثناء أداء مهامهم.
- تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي لضمان انتقال آمن وفعال للمرضى.
خاتمة
يبقى إصلاح النقل الصحي في المغرب ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. ويتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية، وإشراك الأطر الصحية في صياغة الحلول لضمان فعالية الإصلاحات.
